پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

تورم به تنهایی می‌تواند یک معیار مهم برای ارزیابی کیفیت حکمرانی و سیاستگذاری اقتصادی در کشور تلقی شود لذا تورم را باید دستاورد کل ساختار سیاست‌گذاری در کشور دانست. هر یک از دستگاه‌های اجرایی، قانونگذاری، سیاستگذاری یا هر یک از اجزا و ارکانی که منجر به شکل‌گیری عدم‌تعادل‌های مالی در اقتصاد یا تضعیف ظرفیت‌های رشد اقتصادی شوند، به نوعی یکی از مقصران تورم مزمن محسوب می‌شوند.

یاشا سلیمانی اظهار کرد: این فرض پذیرفته شده‌ای است که بالا رفتن نرخ بیکاری (Uneployment Rate) و نرخ تورم (Inflation Rate) در یک اقتصاد تبعات اقتصادی و اجتماعی غیرقابل اجتنابی خواهد داشت. به ویژه ارتباط مستقیمی بین نرخ رشد جرم و جنایت در یک جامعه و شاخص فلاکت وجود دارد.

دور جدید تحریم‌های آمریکا که شامل اعمال محدودیت برای صادرات نفتی ایران و انجام مبادلات مالی بین‌المللی است، از ۱۴ آبان به اجرا گذاشته شد. دولت در این وضعیت ناگزیر است لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ را در آذرماه سال‌جاری به مجلس تقدیم کند.* درآمد ایران از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب به حدود ۴۲ و ۲۴ میلیارد دلار کاهش یابد. از عایدات فوق در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب ۳۲ درصد و ۳۴ درصد باید به صندوق توسعه ملی و در هر سال ۵/ ۱۴ درصد به شرکت ملی نفت پرداخت شود. به این ترتیب در سال ۱۳۹۸ فقط ۵/ ۵۱ درصد عایدات ارزی یعنی ۲/ ۱۲ میلیارد دلار به‌دست دولت خواهد رسید.